24 يناير 2012
قام المسئولين في المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) بالاتصال بالخبراء القانونيين الذين عملوا على صياغة القانون الانتخابي البديل المقترح من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP)، وطلبوا مساعدتهم في إعداد التعديلات على القانون المقرر حالياً للإصدار في 28 يناير 2012.

وتمت صياغة مشروع القانون من قبل مجموعة من نخبة من الخبراء الليبيين من أمثال د الكوني عبوده وصلاح الميرغني والهادي بوحمره وعلي ضو

وقد كان من المقرر أن يتم التصديق على القانون الأسبوع الماضي، ولكنه تعرض لبعض الانتقادات الحادة من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) وغيره من مؤسسات المجتمع المدني. وقد تم تأجيله لأسبوع واحد لإتاحة المزيد من الوقت لإجراء التعديل والمفاوضات.

وقد قال صالح الميرغني، رئيس اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع القانون المعدل، “بفضل ضغوط العديد من مؤسسات المجتمع المدني، أصبحنا في النهاية قادرين على التعامل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) لتقديم التعديلات اللازمة على هذا مشروع القانون المعيب.”

وقد تمحور انتقاد منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) لمشروع القانون الانتخابي الخاص بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) حول أربع قضايا 1) عدم وجود أحكام كافية للمشاركة السياسية للمرأة، 2) التفسيرات المحتملة التي من شأنها استبعاد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة من الحياة العامة، 3) مخاطر تحفيز تشكيل حزب سياسي على أسس قبلية، و 4) عدم كفاية آليات مكافحة الفساد في العملية الانتخابية.

ويعد القانون الانتخابي أمراً مهماً لأنه سيحكم إجراءات اختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام (PNC) في يونيو 2012. وبدوره، سيتم تكليف المؤتمر الوطني العام (PNC) بوضع دستور جديد في غضون 60 يوماً. وعندئذ، سيتم طرح هذا الدستور للاستفتاء الوطني، وإذا نجح، ستجرى انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة دائمة بعد ستة أشهر.
.
بيانات الاتصال: للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيّدة الزهراء لنقي على البريد الإلكتروني (zahralanghi@lwpp.org) أو زيارة موقع منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام على شبكة الإنترنت أو علىالفايسبوك.