سوريا

السياق:

بعد أكثر من 7 أشهر من الاحتجاجات ضد نظام الأسد، ووفاة ما يقرب من 3000 مدني، بمن فيهم 187 طفلاً، فإن الوضع في سوريا لا يزال غير مؤكد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان نبأ قيام أعضاء المعارضة بتشكيل المجلس الوطني السوري إيذاناً بظهور قيادة جديدة تتحدى سلطة الأسد. ومع ذلك، فلا يزال الحوار بين النظام القديم والمجلس الوطني محدوداً، حيث يرفض المجلس مناقشة مسائل أخرى حتى يستقيل الأسد من منصبه

على أرض الواقع: لا يزال العنف مستمراً اليوم. فقد لقى ستة عشر شخصاً مصرعهم في سوريا يوم الأحد، من بينهم ثمانية في مدينة حمص. وتواصل وكالات الأنباء وقوات الأمن التي تسيطر عليها الدولة الإشارة إلى جماعات المعارضة والمتظاهرين بعبارة “الجماعات الارهابية”، كما تفيد التقارير ارتكاب النظام لانتهاكات فظيعة في معاقبة الانتفاضات، بما في ذلك تعريضهم للضرب وإطلاق النار وإلقاء القبض عليهم. ولا تزال التهديدات ماثلة ويظل الأمن مصدر قلق لقوى المعارضة والمحتجين المناهضين للحكومة والأجانب، بمن فيهم عدداً من الدبلوماسيين. وبحسب ما ورد، فإن المستشفيات في جميع أنحاء سوريا تعرضت لضغوط من قبل قوات الأمن للمساعدة في عمليات القمع الوحشية على المنشقين، حيث واجه الكثيرون منهم الضرب وحُرموا من الرعاية من قبل ما لا يقل عن أربعة مستشفيات في بانياس وتل كلخ وحمص

العلاقات الدولية: صارت سوريا في عزلة متزايدة. فعقب إعلان الثاني من أكتوبر بتشكيل المجلس الوطني السوري، انضمت الولايات المتحدة إلى الدول الاوروبية في دعم قرار مجلس الأمن الذي يدين سوريا ويهدد بفرض عقوبات حال استمرار الحملة على المحتجين. غير أن الصين وروسيا تحالفتا في نهاية المطاف لعرقلة القرار، غير أن أعضاء جامعة الدول العربية اجتمعوا مؤخراً في القاهرة لمنح سورية مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لوقف إطلاق النار وبدء حوار مع المعارضة قبل الشروع في إجراء بديل. وقد أكد المجلس الوطني السوري، جنباً إلى جنب مع غيره من منتقدي تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا، على ضرورة الرقابة الداخلية على شؤون البلاد، ومقاومة التدخل الأجنبي لحل الصراع المستمر والتفاوض على السلام

ليبيا

السياق: بعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع، نجحت قوى المعارضة الليبية في قتل معمر القذافي، وإنهاء 42 سنة من حكم نظامه. ولا يزال المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، والذي تم تشكيله ليكون بمثابة “الوجه السياسي للثورة”، يعمل بوصفه السلطة المؤقتة. وقد تم الاعتراف بأكثر من 40 عضواً بالمجلس الوطني الانتقالي باعتبارهم الممثلين الشرعيين لليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقد أصدرت المجلس الوطني الانتقالي إعلاناً دستورياً يحدد خطة لانتقال البلاد إلى الديمقراطية من خلال حكومة منتخبة بشكل عادل. وسيتم تقييم وقياس سلطة المجلس الحقيقية ومقدار ما أحرزه من تقدم على مدار الأسابيع المقبلة
.
على أرض الواقع: عقب وفاة القذافي، تعرضت ليبيا لهجوم من جراء الوحشية التي تم اغتياله بها. وضغط المجتمع الدولي على المجلس الوطني الانتقالي للالتزام بالتحقيق في وفاته، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس علناً. وفي الوقت نفسه، فإن النهاية المؤكدة لحكم القذافي ترك ليبيا في حالة فراغ على جبهة السلطة. فالمجلس الوطني الانتقالي لم يثبت حتى الآن أنه قادر على السيطرة على المجتمعات والجبهات المتباينة في ليبيا، كما أنه ليس من الواضح حتى إن كان هناك جيش موحد لدعم الانتقال. ومع ذلك، فقد اجتمع المجلس عدة مرات ووضع الأطراف الرئيسية في المكان المناسب لدعم الانتقال من حكم القذافي والقلاقل التي وقعت في الشهور الثمانية الماضية إلى ديمقراطية سلمية

العلاقات الدولية: أثارت الوحشية الظاهرة التي قُتل بها القذافي التساؤلات حول وضع حقوق الإنسان على الساحة في مرحلة ما بعد القذافي. فبعد تدخل حلف شمال الأطلسي، تعهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمواصلة دعمها للمساعدة في تدمير مخزونات الأسلحة ومعالجة الجرحى. كما تعهدت السلطات البريطانية أيضاً بدعم مرحلة إعادة الإعمار

اليمن

السياق: خرجت الاحتجاجات في أوائل عام 2011 ضد الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كان رد فعله المبكر هو التعهد بعدم تمديد فترة ولايته بعد عام 2013 أو نقل السلطة الى ابنه. مع استمرار الاحتجاجات واجتياح العنف للبلاد، أعلن صالح حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، فقد قدم صالح عروضاً متكررة للتنحي والتعاون، ولكن عندما جاء الوقت لإثبات التزامه بهذه المقترحات من أجل الانتقال السلمي، فقد أخفق في استكمال المفاوضات والتوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية

على أرض الواقع: عانى شمال العاصمة صنعاء من ويلات سلسلة من الانفجارات المستمرة على مدى الأيام الاخيرة. وقد استمر الوضع في التدهور في اليمن، كما أن الجهود المبذولة لتأسيس مجلس انتقالي قد أسفرت عن خلاف وأظهرت عدم وجود تلاحم بين صفوف المتظاهرين المناهضين للحكومة. كذلك تدهورت الحالة الأمنية في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك تعز وصنعاء التي مزقتها الحرب. وبات إطلاق نار بكثافة أمراً شائعاً ولا تزال التقارير تفد كل أسبوع بأعداد الوفيات. ويظل التوتر في ازدياد، كما أنه من غير الواضح كيف سيتم التوصل الى قرار. وقد أفاد تقرير بقيام الرئيس صالح بمنح صلاحية لنائب الرئيس للتوقيع على اتفاق انتقالي نيابةً عنه، ومع ذلك، فإن المعارضة ترفض الدخول في أي حوار حتى يثبت أن وعوده تستند إلى إجراءات ذات مصداقية
.
العلاقات الدولية: أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء. كما ذكرت الصحف أيضاً أن الرئيس صالح قد التقى بالسفير الأميركي لمناقشة التنحي. غير أن دوي إطلاق النار لا يزال يُسمع في جميع أنحاء اليمن وما زال على الرئيس صالح التنازل عن السلطة. وفي الوقت نفسه، يستمر صالح في طرح شروط إضافية لترك منصبه، كان آخرها مطالبة مبهمة “بضمانات” من الاوروبيين والولايات المتحدة ودول الخليج. وقد وُصفت هذه المطالب بكونها تكتيك للمماطلة بهدف تعطيل قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار وحمل صالح على التنحي.