يدعو منبر المرأة الليبية من أجل السلام وقوى المجتمع المدني نساء ورجال ليبيا للخروج في وقفة احتجاجية لاستنكار ورفض ما جاء في مسودة قانون الانتخابات الصادر مؤخراً، الذي يخصص 10 في المائة فقط من المقاعد للمرأة في الهيئة التشريعية التي ستقوم بوضع دستور ليبي جديد.

وتعبيرا عن اعتراضنا الشديد، يوجه منبر المرأة الليبية من أجل السلام هذه المناشدة للاحتجاج والاعتراض على مسودة قانون الانتخابات، والمطالبة بنسبة 40%، وألا تقل في أية ظروف عن 30%، للمرأة في الهيئة البرلمانية الجديدة.

تمثل هذه الخطوة انتقاصاً من الدور الذي قامت به المرأة الليبية التي ناضلت وضحت بالكثير خلال ثورة 17 فبراير، ومن ثم تطالب بمشاركة أخيها الرجل بناء ليبيا السلام.

أثنى مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، على الإفصاح عن مسودة القانون كخطوة نحو المزيد من الشفافية في ليبيا، وقال “كل شيء مفتوح للمناقشة” وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت.

قالت الزهراء لنقي من منبر المرأة الليبية من أجل السلام “يتسم فكر قانون الانتخابات بشكل أساسي بطابع الاقصائية، ويعتبر  ذلك منافيا لروح ثورة السابع عشر من فبراير التي ناضلت فيها المرأة بجوار الرجل لإرساء مبادئ المساواة والعدل والديمقراطية. أخشى أن يؤدي ذلك الفكر القائم على الاقصائية إلى إعادة إنتاج الأنظمة القبلية والأبوية التي تؤدي بدورها إلى تقويض شآن ودور المرأة. إنما وُجدت الديموقراطية لتمثيل كافة الأصوات، أصوات الأغلبية بالإضافة إلى أصوات الأقلية. وطالما هناك تمييز في المجتمع قائما على الجنس /النوع الإجتماعي، يجب وضع تشريع لحماية المهمشين، والمهمش في هذه الحالة هو المرأة”.

جدول الاحتجاجات في المدن الليبية المتنوعة على النحو التالي:

طرابلس: الأربعاء 4 يناير في الساعة 10 صباحاً أمام مبنى رئاسة الوزراء (طريق السكة
درنة: الأربعاء 4 يناير في الساعة 4 عصراً بميدان الصحابة
بنغازي: الجمعة 6 يناير في الساعة 6 مساءً أمام فندق تيبستي
سبها: السبت 7 يناير في الساعة 10 صباحاً

يؤكد القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “الدور الحيوي البالغ الذي تقوم به المرأة في منع وحل المنازعات وفي بناء السلام” ويؤكد على “أهمية المشاركة المتكافئة للمرأة وتدخلها بشكل كامل في كافة جهود دعم وتقوية السلام والأمن، والحاجة إلى زيادة دورها في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بمنع وحل المنازعات”.

وصولاً لتحقيق تلك الغاية، يجب مشاركة المرأة بشكل كامل في كافة مستويات عملية اتخاذ القرار لضمان سريان انتقال ليبيا بعد النزاع بسلاسة وإظهار الرغبات والطموح والتضحيات التي تقدمها كافة عناصر المجتمع الليبي.

علاوة على ذلك، فقد وقعت ليبيا على اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، التي تنص في المادة 7، القسم 2، على مطالبة الدول الموقعة على الاتفاقية باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإنهاء التمييز ضد المرأة لتتمكن “من المشاركة في وضع السياسة الحكومية وتنفيذها وشغل المناصب الحكومية وأداء كافة الوظائف الحكومية على كافة مستويات الحكومة”.

بناءاً على ما سبق، من الواضح أن المشاركة الكاملة من جانب المرأة في برلمان صياغة الدستور الليبي ليست خطوة سياسية جيدة فحسب؛ إنما هي خطوة جوهرية للامتثال للاتفاقيات الدولية التي قامت ليبيا بالتوقيع عليها والهيئات التي تتمتع بالعضوية فيها.

نناشد كافة الليبيين، رجالاً ونساءً، للانضمام إلينا في المطالبة بالمشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية في ليبيا.

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالزهراء لنقي البريد الإلكتروني zahralanghi@lwpp.org.