تم اصدار مسح التكلفة الاقتصادية للعنف – نتيجة التعاون بين الكرامة ومجالها للتأثير الاقتصادي في مصر، التي تقودها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (EACPE) الشهر الماضي، معلنة أن التكلفة الإجمالية الوطنية لتعرض المرأة إلى العنف يتجاوز 785.000.000 جنيه مصري (جنيه) في السنة، أكثر من ثلاثة مليارات جنيه على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومنذ بدايتها في عام 2010، تهدف الدراسة إلى قياس التكلفة النقدية لتعرض النساء للعنف كأساس لحملة منع العنف ضد المرأة من خلال توضيح أن تأثير العنف يتجاوز النساء ويترتب عليه آثار على الأمة ككل. 

ووفقاً للدراسة، بناء على 500 عائلة / 1503 أسرة موزعة على أربع محافظات في مصر، فإن التكلفة المباشرة للعنف هي حوالي 43 جنيه لكل امرأة بالغة. وأكبر مساهمة في هذه التكلفة هي المضايقة في الشوارع، تليها تكلفة الإصابات الناتجة عن العنف المنزلي. تصل تكلفة العنف الذي تمارسه الدولة ما يقرب من 6 جنيه. تبلغ التكاليف غير المباشرة للعنف، التي تأخذ في الاعتبار الآثار مثل انخفاض الإنتاجية والمشاركة بسبب الآثار النفسية للعنف ما يقرب من 800 جنيه شهرياً في المتوسط لكل امرأة بالغة. عند النظر إلى متوسط الدخل الشهري للأسرة المصرية، والذي يبلغ 1688 جنيه، تبلغ التكلفة الإجمالية للعنف الذي يتعرض له امرأة واحدة بالغة فقط في الأسرة أكثر من 50 في المائة من دخل الأسرة كل شهر.

لاستكمال هذه الدراسة، قام الرجال والنساء والأطفال من المنيا وسوهاج والقاهرة والإسكندرية باستيفاء الاستبيانات والمقابلات حول التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف على أساس تجاربهم الشخصية مع العنف ضد المرأة. شكلت ردودهم خط الأساس في احتساب تقديرات التكلفة العامة للعام 2009، وهي سنة الأساس. ونظراً للظروف الحالية، فمن المرجح أن تزيد هذه التكلفة بالنسبة لعام 2012 ما لم تتم معالجة كبرى وتغيير للقواعد السلوكية والثقافية. 

وتقدم الدراسة أدلة مهمة لتذكير الحكومة المصرية وشعبها أن الازدهار الوطني هو مرادف للمشاركة الكاملة للمرأة والنهوض بها. وتشمل التكلفة المباشرة للعنف التكاليف المالية لتنفيذ دراسات حول تكلفة العنف وتكلفة تعطيل عمل المرأة في داخل أو خارج المنزل، في حين أن التكاليف غير المباشرة تشمل النقص في قدرات المرأة ومشاركتها في الناتج المحلي الوطني والدخل القومي. وفي تقدير عام 2009، كانت التكلفة المباشرة للعنف على المستوى الوطني ما يعادل 642.3 مليون جنيه. وبلغت التكاليف غير المباشرة 143.67 مليون جنيه. وبالإضافة إلى هذه التكاليف هي تكلفة التي تتراكم بسبب العدد المتزايد من النساء البالغات وبالتالي حصة العائلات الجديدة في العنف. وكان المبلغ الإجمالي 3.322.049 مليار جنيه خلال عام 2011.

وتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتائج وإصدار التقرير النهائي في نقابة الصحفيين في القاهرة، وشمل ممثلي الصحافة من الصحف المحلية والإقليمية بما فيها الأهرام والبديل والتلفزيون المصري ومجلة أكتوبر.