بعد عدة أشهر من انتخاب المغاربة للأغلبية الإسلامية في البرلمان للمرة الأولى في تاريخها، متمثلاً في حزب العدالة والتنمية (PJD)، الذي حصل على 40 بالمائة أو بأغلبية المقاعد في الهيئة التشريعية في المغرب – يبقى الوضع في المغرب، مثلها كمثل أغلب المنطقة، غير واضح بالنسبة للنساء والشباب.

عندما انتشرت روح الربيع العربي وامتدت إلى المغرب في أوائل 2011، خرج الرجال والنساء إلى الشوارع للاحتجاج على النظام السياسي المغربي، مطالبين العمل من الملك محمد السادس الذي تولى الحكم في عام 1999. وفي خطوة ينظر إليها على أنها متميزة عن غيره من القادة في المنطقة وعلى سبيل المقارنة، فهي تحظى بالثناء عندما رد على عدم الرضا الشعبي بتعهدات تنطوي على إعداد مبادئ توجيهية جديدة للحكومة المغربية وتنقيح دستور عام 1996. وفي السابع عشر من يونيو، أظهرت كلمته عبر شاشات التلفزيون الدعم لمشروع الدستور، وتعزيز الفصل بين السلطات في الحكومة والمساواة بين الجنسين. وفي أوائل يوليو، تم تمرير هذا المشروع ليصبح قانوناً. 

يوفر الدستور الجديد حماية حقوق الأفراد ويعترف بحقوق المرأة. وعلى وجه الخصوص، تعمل المادة 19 تحت عنوان “الشرف للمرأة المغربية،” على التعامل مع الرجال والنساء كمواطنين متساوين أمام القانون. وعلى وجه التحديد، فإنه يعطي الرجل والمرأة المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية بالإضافة إلى حقوق مدنية متساوية. كما أنها أنشأت هيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وهي معنية بوظيفة التطبيق الفعلي للاعتراف دستوري بالحقوق المتساوية.

ويتناول دستور يونيو 2011 أيضاً سيادة القوانين الدولية للجنسين على تلك القوانين الوطنية، مما يمهد الطريق لاحتمال التنفيذ الكامل لحقوق المرأة بوصفها محظورة في اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة (CEDAW).

ومع ذلك، فقد أصبحت النظرية والتطبيق عنصرين منفصلين في المغرب، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى في المنطقة، حيث أنه من غير الواضح كيفية تنفيذ التغييرات المقترحة أو من سيكون مسئولاً عن تطبيق والتمسك بها. وفي يناير 2012، أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية الحالي عبد الإله بنكيران الحكومة التي شملت وزيرة واحدة فقط، النائب السابق والعضو في حزب العدالة والتنمية بسيمة الحقاوي. وبينما تم انتخاب 67 امرأة أو أقل قليلاً من 17 بالمائة من النساء في الـ 395 مقعد في – 18 منهم هم أعضاء في حزب العدالة والتنمية – لا يزال هذا أقل من الحصة التي تبلغ 30 بالمائة التي حصلت عليها نشطاء حقوق المرأة.

وفيما أبعد من تمثيل للمرأة في الحكومة المغربية الجديدة، هناك مسألة كيف يقوم أولئك في السلطة بالنظر إلى التقدم التي حصلت عليه المرأة في الماضي في المغرب وكيف ينتوون تعزيز أو نفي تقدم المرأة في المستقبل. تم تعيين عضوة البرلمان السيدة الحقاوي لتكون وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتي كانت وزارة ضعيفة تاريخياً في التأثير بسبب الميزانية الصغيرة ومحدودية النفوذ السياسي، والعبء الهائل الخاص بتقديم الدعم للأطفال والنساء والمسنين والمعوقين والفقراء.

وفي حين أنها تحدثت علنا عن عدم ارتياحها لكونها المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة ودعوتها إلى المزيد من شمولية المرأة في هياكل صنع القرار المغربي، ظهرت أيضاً تنتقد أطراف خارج حزب العدالة والتنمية لعدم تقديم مرشحين أكثر صالحين.

ومن جانبه، رد رئيس الوزراء بنكيران على الاتهامات المتعلقة بالمشاركة المحدودة للمرأة من خلال الزعم “لا توجد أية نية لاستبعاد النساء من هذه الحكومة.” وأضاف: “إن ما نحتاج إليه أكثر من أي شيء هو المتخصصين. حاولت الأحزاب (ايجاد سياسيين من النساء) ولكن الأمر ليس سهلاً.” وبهذه الطريقة، عاد العبء إلى قادة الأحزاب لدعم وتدريب وإعداد سياسيين من النساء صالحين وعلى السياسيين من النساء أنفسهم ليقوموا بشق الطريق بأنفسهم ليتم تضمينهم. وبطبيعة الحال، فإنه يشكل تحدياً هائلا ومهمة لاختراق التحديات والعوائق التي تفرضها الأطر الاجتماعية والثقافية التي تحد من وضع المرأة ونفوذها، والتي يجب أن تكون مدعومة من قبل قادة الحكومة للمبادرات الرامية إلى الحصول عليها وتنفيذها وتعزيزها، وأنه يجب تطبيق الإصلاحات.

وعلى الرغم من الحقاوي تحدثت للدفاع عن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فمن غير الواضح أنها ستكون حليفة في حماية القوانين القائمة للنساء في المغرب التي تم الحصول عليها بشق الأنفس. وبالفعل، هناك مناقشة للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية تهدد الإصلاحات الأخيرة لقانون الأسرة، الأمر الذي جعل الأسرة مسئولية مشتركة بين الأزواج والزوجات، وزيادة السن القانوني للزواج بالنسبة لكل من الرجال والنساء إلى ثمانية عشر عام، وتعدد الزوجات المقيد، وإعطاء النساء أكثر أسباب قانونية للحصول على الطلاق.

وقد قامت السيدة الحقاوي بالتساؤل بشكل محدد حول إعلان أن المغرب قد سحبت تحفظاتها رسمياً ضد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة (CEDAW)، وتستهدف على وجه التحديد المادة 16 التي تمنح المساوة بين لرجال والنساء والتناقض مع مبادئ الإسلام.

ولكن كان أعضاء حزب العدالة والتنمية أيضاً أكثر حرصاً على التأكيد على الاعتدال. وقد وعد رئيس الوزراء بنكيران بأنهم لن يفرضوا الحجاب قائلاً: “نحن لن نتدخل في اختيارات الناس.” ومع ذلك، فإن بعض الإجراءات مثل محاولته للطلب من قنوات التلفزيون الحكومي أن تعلن أوقات الصلاة وقطع البرامج لصالح المحتوى العربي، تبرهن على وجود أكثر لجدول أعمال محافظ.

وفيما أبعد من جدول أعمال حزب العدالة والتنمية، يبقى تساؤل آخر حول مدى فاعلية دور الملك محمد السادس في القيادة المغربية الجديدة. يتطلب الدستور الجديد توازناً بين الكيانين، ولكن لم يحصل الملك محمد السادس على أي سلطة حقيقية في ظل الدستور الجديد.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الملك محمد السادس ثلاثة عشر عاماً على العرش مع إلقاءه كلمة دعا فيها إلى مواصلة الإصلاحات التي تسارعت قبل عام عندما اعتمد المغرب الدستور الجديد وبعد ذلك، تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، تمتلك المغرب أكثر من نسيجها الاجتماعي الموضوع على المحك في قضايا الحصول على المساواة والتقدم مثل بطالة الشباب والتعليم، جنباً إلى جنب مع المخاوف الاقتصادية الأوسع والتي لا تزال تلوح في الأفق.

وبدخول المغرب إلى المرحلة التالية، كما هو الحال مع تونس ومصر، تبقى مسألة معنى السياسة الإسلامية وكيف ستؤثر على ازدهار المرأة والشباب والأمة ككل دون إجابة وتترك لاختبار الزمن.