أعزائي الأصدقاء والزملاء، 

في 25 يناير من العام الماضي، أثار الشعب المصري سلسلة غير متوقعة من الاحتجاجات ضد الحكم منذ عقود طويلة من قبل نظام مبارك.

وفقا لمعهد جالوب، حققت المرأة المصرية ما يقرب من ثلث عدد المتظاهرين خلال الثورة. كانت المرأة في الخطوط الأمامية و في كل مرحلة، ترعى الجرحى، وتحمي مجتمعاتها المحلية، وتقود المظاهرات، وتبني التحالفات.

ولقد وضعوا حياتهم في خطر ليس فقط من أجل حقوق المرأة وحدها، ولكن بالنسبة للحقوق ومشاركة جميع المصريين في مجتمع يعاني من التمييز واختلال التوازن في السلطة وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والحماية القانونية.

ولكن في أعقاب ذلك، شهدت المرأة ردود فعل لم تتوقعها. في مارس 2011، تجمعت النساء وبعض الرجال في التحرير على شرف اليوم العالمي للمرأة للدفاع عن الصوت الأكبر للنساء فقط بسبب الإساءة اللفظية والعنف في الاحتجاج المضاد.

ونحو نهاية العام، تم عقد الانتخابات البرلمانية لما بعد الثورة لاختيار ممثلين لشغل المقاعد الـ 508 للجمعية المصرية الجديدة. تم تمرير قانون انتخابي جديد قبل الانتخابات، وقضى على مشاركة المرأة التي تبلغ 64 مقعد التي تم الحصول عليهم بشق الأنفس التي تمت الموافقة عليها في عهد مبارك. وقد تم اختيار نسبة أقل من اثنين بالمائة من النساء حيث أن القانون يلزم أن تعمل امرأة واحدة في كل حزب سياسي، دون أي اعتبار للوضع على لائحة الحزب، وتم تعيين اثنين آخرين من قبل المجلس العسكري، ليصل إجمالي نصيب المرأة للمقاعد إلى ما يزيد قليلاً عن اثنين بالمائة.

تركت نتائج الانتخابات ثلثي صنع القرار في أيدي المرشحين الإسلاميين. قام الأخوان المسلمين بقطع وعود بأن الحزب لن يقدم مرشحين من خارج حزب الحرية والعدالة، ولكن مرشحي الاخوان المسلمين ترشحوا وفازوا بأغلبية الأصوات.

وبعيداُ عن البرلمان الجديد، اقترح المحافظون في البرلمان إلغاء قانون الطلاق الخطأ (“الخلع”) وإعادة النظر في الزواج المبكر وقوانين الحضانة ليشمل الأحكام التمييزية ضد المرأة. وفاز المحافظون في مجال حقوق المرأة المرتبطة بالقوانين التي تم الفوز بها في عهد مبارك مع النظام القديم، وتم استخدام هذه في الحملة من أجل إلغائها.

بين شهري مايو ويونيو، عقدت مصر أول انتخابات رئاسية لمرحلة ما بعد مبارك. وقد تنافس أكبر اثنين من المرشحين، رئيس الوزراء السابق لحسني مبارك أحمد شفيق ومرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، في انتخابات الجولة الثانية من 16-17 يونيو. وفي الوقت نفسه، قام المجلس العسكري بحل الجمعية البرلمانية الجديدة، والمحكمة الدستورية العليا أيدت دخول أحمد شفيق في السباق، ومرة أخرى توحيد الرجال والنساء في التحرير.

بعد اسبوع من التأخير والاحتجاجات، تم إعلان فوز محمد مرسي. لم يتم تجميع مجلس النواب بشكل فاعل حتى الآن – على الرغم من المحاولات التي قام بها مرسي للطعن في الحكم وجلب النواب مرة أخرى في الدورة – وليس من الواضح مدى السلطة التي ستكون لدى مرسي بالمقارنة بالجيش المصري.

وقد أعلن مرسي في خطاب له في نهاية هذا الأسبوع، في تحد واضح للدور السياسي للمجلس العسكري، “التزم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعهدها عدم الذهاب أبعد من إرادة الشعب. وستعود المؤسسات المنتخبة إلى أخذ دورها، وسيقوم الجيش المصري العظيم بعمله في حماية الحدود والأمن في البلاد.”

وكما أكتب، لا يزال الصراع على السلطة فيما كان النواب قد تحدوا المحكمة العليا في البلاد والجنرالات من خلال عقد دورة قصيرة في البرلمان المنحل، في أمر صادر عن مرسي. ولم تستمر الدورة سوى بضع دقائق، وعقدت للسماح للمشرعين بالبت في التصويت للطعن في النظام العسكري بحل البرلمان إلى المحكمة العليا.

وكما يستمر التحول في مصر، يتعين علينا أن ننظر إلى قيم وأهداف الثورة لدراسة كيف قامت بمساعدة أو إيذاء  المرأة والمجتمع على نطاق واسع. بدأت الثورة كاحتجاج ضد سوء الأوضاع، وتضاؤل فرص العمل والمعاملة غير العادلة. حتى الآن أظهرت استطلاعات معهد جالوب وجود علاقة إيجابية بين الرضا عن الحياة للرجال ودعمها لحقوق المرأة، مما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر هو مؤشر قوي على قوة أو ضعف حقوق المرأة.

في الأسبوع الماضي، قال مرسي لرؤساء تحرير الصحف أنه ليس لديه خطط لتقييد حقوق المرأة، في حين قال مستشاره سياسة، أحمد ضيف، لشبكة سي ان ان الإخبارية أن أحد أولى خطوات الرئيس الجديد ستكون تعيين نائب مسيحي وسيدة نائبة للرئيس. ومع ذلك، في مرحلة خطب ما قبل الانتخابات، قال مرسي بعض التصريحات مثل، “إن القرآن دستورنا، [و] النبي هو قائدنا”، مما أثار مخاوف أنه سيسعى للحصول على الدستور بناء على الشريعة الإسلامية وفرض القوانين التمييزية.

وفي هذه الأثناء، يذكرنا وضع المرأة بالصراع القادم في المستقبل. في مصر، قالت 57 بالمائة من النساء انهم شعروا بالأمان عند المشي في الليل الآن وحدهم، مقارنة ب 76 بالمائة قبل الثورة. وقال 44 بالمائة من النساء و 50 بالمائة من الرجال أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع في مصر. ويقدم هذا التحدي التفسيرات للشريعة الإسلامية التي تتفق مع كل من الإسلام وحقوق المرأة.

وفي الواقع، يجب أن نبني على أرضية مشتركة بين الرجل والنساء. ويجب مراعاة ما يلي: 

* وافق 88 بالمائة من الرجال و 89 بالمائة من النساء أن كلا الجنسين يجب أن يكون لديهم تكافؤ في فرص الحصول على التعليم.
* وافق 71 بالمائة من الرجال و 89 بالمائة من النساء على أن المرأة يجب أن تعمل خارج المنزل.
* وافق 71 بالمائة من الرجال و 86 بالمائة من النساء على أن المرأة يجب أن يكون لديها الحق في طلب الطلاق.

وتعد هذه المجالات هي بالتأكيد قاعدة للتحالف من الرجال والنساء في دعم حقوق المرأة.

وقد أدى مرسي اليمين الدستوري كرئيسا للبلاد يوم السبت 30 يونيو. وقد وضع المجتمع المدني للمرأة بالفعل الجهود على أمل إقناع مرسي للالتقاء بهم والاستماع إلى حججهم للضغط من أجل زيادة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء والوزارات.

ونحن ندرك أنه قد تكون الفترة الزمنية قصيرة لتقوم بعمل تأثير على الحكومة النامية في القاهرة، ولكن هناك إشارات إيجابية.

وقد تعاونت أكثر من 1000 منظمة نسائية لإعادة تأسيس الاتحاد النسائي المصري العام الماضي.

ويوم 2 يوليو، بدأ تنظيم حملة على الفيسبوك وتويتر لتشجيع النساء على أن يقولوا لمرسي ما يتوقعون منه كرئيس للبلاد. وتدعو هذه المبادرة التي اطلق عليها اسم “أطالب من رئيس الجمهورية”، النساء إلى إرسال مطالبهم إلى مرسي في 13 يوليو.

وفي هذه الأثناء، بدأت المنظمات والناشطين الاجتماع في مصر والمنطقة من أجل تحديد الأولويات بالنسبة للمرأة في الدستور والمطالبة بدور أكبر في عملية صنع القرار.

تعمل الكرامة مع شركاء في مصر للقيام بذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير الربط مع الناشطين والخبراء والدبلوماسيين لتقديم نماذج للمساعدة في توجيه الجهود في مصر. وقد تجمع شركائنا في ليبيا وتونس واليمن وخارجها لتقديم توصيات لتبادل الخبرات والتحليل واستباق التحديات والفرص المقبلة.

لا يزال المستقبل غير واضح، وهو اختبار للصبر بالنسبة لنا الآن للبناء قبالة الزخم من أجل التغيير في المنطقة. ولكن يجب علينا ألا ننتظر لانتهاز الفرص لدفع الاصلاحات والحماية التي هناك حاجة ماسة لها لصالح المرأة المصرية والمجتمع.

ولفد كان هناك تأثيرات متباينة لانتفاضات 2011 في مختلف أنحاء المنطقة، حتى الآن، في أفضل حالاتها، هي أنها مستوحاة في كل واحدة منها بروح التضحية والشجاعة.

والسؤال المطروح الآن هو كيفية تحويل ما تم إنشاؤه ليكون شاملاً للمرأة وكما تطالب دائماً بمشاركتها في المبادئ التأسيسية للثورة:

العدالة والكرامة والمساواة والرخاء. للجميع.

سلام،
هباق