احتج الآلاف من الرجال والنساء في عاصمة تونس يوم 13 أغسطس رداً على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة التي يقودها الاسلاميين حيث ينظ إليها على أنها تهديد لحقوق المرأة والتقدم المحرز على مدار أكثر من خمسين عام مضى.

وبوجود لافتات تحمل شعارات مثل “انهضوا يا نساء من أجل تضمين حقوقكم في الدستور” وارحل يا غنوشي، المرأة التونسية قوية” في اشارة إلى زعيم حزب الأغلبية، وعضو حزب النهضة راشد الغنوشي)، دعا حشد الإناث المحتجات إلى إعادة النظر في اللغة المدرجة في صياغة الدستور التي تشير إلى النساء على أنها “مكملة للرجال.”

شارك ما يقرب من 6.000 شخص في مظاهرة مساء الاثنين في موجة جديدة من الثورة. وقد دعوا معاً إلى تضمين حقوق المرأة في المساواة في لغة الدستور الجديد المقرر اعتماده في 2013 بما يتفق مع ما حققته من مكاسب من خلال قانون الأحوال الشخصية لعام 1956. يعتبر قانون الأحوال الشخصية الرجال والنساء على قدم المساواة، وحظر تعدد الزوجات وقدم الطلاق والزواج المدني. تهدد صياغة الدستور الجديد هذه المكاسب، وذلك باستخدام صيغة تعمل على تقويض المكانة والحقوق المتساوية ويتحدى سجل مسار تونس التدريجي في المنطقة.

عند وصوله إلى السلطة، وعد ممثلي حزب النهضة بأنهم لن يفرضوا قيوداً على حريات المرأة وأنهم سيحترمون التقاليد والتراث الخاص بتونس باعتبارها واحدة من أكثر الدول ليبرالية في المنطقة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة والحرية. واصل رئيس جمعية حقوق الإنسان والحريات العامة وعضو حزب النهضة فريدة العبيدي على تأكيدها ذلك في أعقاب الجدل، مقدمة وعود بأن صياغة الدستور لن يشير إلى الرجوع إلى الوراء فيما يتعلق بالمرأة التونسية.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور أنه لن يتم اعتماد دستور تونس الجديد حتى أبريل 2013، بعد ستة أشهر من الموعد المقرر. ويخشى نواب المعارضة من أن المزيد من التأخير والإطالة في أمد الفترة الانتقالية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى وتأجيل العمل التي تشتد الحاجة إليه في معالجة مجالات الأزمات، مثل حالة الاقتصاد.
يجب على اللجان الست المسئولة عن الستة فصول المختلفة من الدستور أن تقدم كل مادة من المواد على حدة للحصول على موافقة النواب الذين يمكنهم إجراء المزيد من التعديلات. وحينئذ فقط يمكن اعتماد النص من قبل البرلمان، حيث يتطلب أغلبية الثلثين. وإذا تعذر ذلك، سيتم وضع مشروع الدستور قيد الاستفتاء.