بقلم: حباق عثمان

في القاهرة — وفي قاعات ومكتب الأمم المتحدة في نيويورك ، كان بعض المسئولين ينظر في اقتراح لتوحيد المنظمات التابعة للأمم المتحدة والعديدة حول تعزيز المساواة بين المرأة وحقوقها في كيان واحد بين الجنسين؛ ومن شأن هذا الكيان أن يكون لديه زيادة كبيرة في الميزانية – بالضبط ما زال الكثير قيد المناقشة — وسوف يرأس – إلى جانب الرئاسة التنفيذية- رتبة وكيل الأمين العام.

إنها فرصة هائلة للأمم المتحدة لتكثيف التمويل لقضايا المرأة العالمية، وخلق شيء أكبر من مجموع أجزائه. فالأنشطة المدارة حاليا للمرأة تضطلع بها شعبة النهوض بالمرأة ، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام لقضايا النوع والنهوض بالمرأة ، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) ، و الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. كما أنها فرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل للأمم المتحدة لحقوق المرأة في الشرق الأوسط من خلال تعيين شخص من المنطقة العربية لقيادة الكيان الجديد بين الجنسين.

وإليكم السبب : فإن اختيار امرأة عربية سيكون خطوة نحو الاعتراف بأن البلدان النامية لم تعد في المقعد الخلفي من الكفاح من أجل المساواة، بل هي وراء عجلة القيادة؛ فلسنوات عدة تم تحديد الأولويات للحركة النسائية العالمية في عواصم البلدان الغنية، وذلك بتمويل متدفق من الحكومات والمؤسسات الخاصة للقضايا وتعيين المناطق ذات الأولويات العالمية؛ وفي الوقت ذاته ، فإن النضال والاستراتيجيات والنجاحات المتزايدة من النساء العربيات الناشطات والمنظمات غير الحكومية لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين قد تم تجاهلها إلى حد كبير.

فلا تزال الحكومات المهيمنة والممولين اليوم يلعبون دورا رئيسيا في توجيه التمويل لتمكين المرأة. ومع ذلك ، فهناك صورة متزايدة وحيوية من النساء محليا ودوليا؛ ومن المنظمات غير الحكومية والناشطين في وضع جداول خاصة وفعالة تلبي احتياجات المرأة في بلدها.

وإن تعيين امرأة عربية لرئاسة هذا البرنامج الجديد يعد زيادة في الضغط على الحكومات في المنطقة لاحترام الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وسيكون بمثابة إشارة قوية للحكومات العربية أن المجتمع الدولي ملتزم بالتنفيذ الكامل.

ففي حين أنه تم توقيع الاتفاقية من جانب جميع الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، باستثناء السودان والصومال ، وما زالت الحكومات العربية تتكاسل عن تنفيذ ذلك. واستمروا في فرض تحفظات داخل المعاهدة واستثناءات من مقالات مثل — وهو ما يتعارض مع العادات والتقاليد أو القوانين — فإن كثيرا من الأحكام تجعل المعاهدة بلا أسنان. وكذا الحكومات العربية تجد صعوبة في تجاهل صوت قوي ، ينطق بلغتهم ، مما يؤدي لدفاع من أجل حقوق المرأة من أعلى المستويات في الأمم المتحدة.
هذا المنطق ينطبق أيضا على وسائل الإعلام وجماعات المجتمع المدني. وثمة صوت جريء بالعربية في طليعة الحركة العالمية للمرأة قد يكون نقطة جذب لوسائل الإعلام العربية ، والتي كانت بطيئة لتضخيم رسائل المساواة للمرأة ، فضلا عن قوة حافزة للجيل المقبل من نشطاء المجتمع المدني المحلي.

كان في الأسبوع الماضي ، قد قام عدد من الناشطات في العالم العربي وخارجه بالتجمع في نيويورك في  لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة 54. احتفلن بالنجاحات التي تحققت في السنة الماضية ، مثل إعلان الأردن أنها سترفع بعض تحفظاتها على الاتفاقية، ومنح المرأة الحقوق دون قيود للسفر. وقد كنت جزءا من هذا الاجتماع وجرى تذكير للعمل الذي ينتظرنا في الكفاح من أجل المساواة القانونية للمرأة ، والمشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي.

وقد غادرت الاجتماع على اقتناع بأن إنشاء هذا الكيان الجديد بين الجنسين سيجعل من عام 2010 عاما حاسما في النضال من أجل حقوق المرأة ، على قدم المساواة مع مرور الاتفاقية في عام 1979 ، واعتماد منهاج عمل بكين في عام 1995 التي تنص على عدد من الإجراءات لتغييرات أساسية بحلول عام 2000 ، وإدخال الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000.

إنها فرصة تاريخية حقا بالنسبة للحركة النسائية العالمية. وينبغي أن يعيها العالم من صناع القرار في نيويورك وأن يعلموا أن المرأة العربية من بغداد إلى الدار البيضاء ، تراقب عن كثب ، لاستئصال امرأة عربية لحمل راية المساواة بين الجنسين في العالم.