أصدر منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام، وهو حركة تضم عدداً من القيادات النسائيّة الليبيّة التي تعمل مع النساء والشباب من مختلف مناطق الدولة والشتات الليبي، مشروع قانون انتخابي (أنقر هنا للحصول على النسخة الكاملة) يسعى لمعالجة بعض القيود المفروضة ضمن مشروع قانون الانتخابات الصادر في شهر يناير/كانون الثاني عن المجلس الوطني الانتقالي

وتمت صياغة مشروع القانون من قبل مجموعة من نخبة من الخبراء الليبيين من أمثال د الكوني عبوده وصلاح الميرغني والهادي بوحمره وعلي ضو.

وقد دعت الزهراء لنقي ، أحد أعضاء منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام، “جميع الليبيّين، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، للانضمام إلى الاحتجاجات التي ستنطلق يوم الأحد في 22 يناير/كانون الثاني في طرابلس وبنغازي لمطالبة المجلس الوطني الانتقالي بالتخلّي عن القانون الانتخابي المقيّد، في الوقت الحاضر، وهو أمر حاسم لتحديد مصير ليبيا الحديثة”.

تكمن أهميّة القانون الانتخابي هذا بأنّه سينظّم عمليّة اختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام في يونيو/حزيران 2012. بدوره، سيكون للمؤتمر الوطني العام مهمّة وضع دستور جديد في غضون 60 يوماً. بعدئذٍ، سوف يُطرح هذا الدستور لاستفتاء وطني ينتج عنه، إذا جاءت نتيجته إيجابيّة، إجراء انتخابات برلمانيّة يتبعها تشكيل حكومة دائمة بعد ستة أشهر من ذلك الوقت.

إنّ تفنيد القانون من قِبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام يتمحوَر حَول أربعة قضايا رئيسيّة يمكن أن ينتج عنها أثراً سلبيّاً على حقوق النساء والشباب في البلاد. ذلك لأن القانون الانتخابي المقترح، كما هو مطروح في الوقت الراهن، يفتقر إلى أحكام كافية تشجّع مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة، وهو بذلك، ومن دون أسباب موجبة، يستبعد مجموعة أفراد من الحياة العامة، ويزيد من مخاطر تحفيز تشكيل الأحزاب السياسيّة على أسس قبليّة، بالإضافة إلى تضمّنه آليات غير كافية لمكافحة الفساد خلال العمليّة الانتخابيّة.

تمثيل المرأة: يقترح مشروع القانون المقدّم من منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام “نظام اللائحة التصاعديّة” حيث يتناوب الرجال والنساء، وبالتوالي، على اللوائح الحزبيّة لضمان عدم وضع النساء المرشّحات في أسفل اللوائح، وبالتالي استبعادهنّ من السُلطة.

التبعيّة القبليّة: يتضمّن مشروع القانون الانتخابي المقدّم من منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام نصّاً يهدف إلى تفادي إنشاء أحزاب سياسيّة تقوم على أسس قبليّة، إذ أنه يحظر أن تتضمّن اللوائح الحزبيّة على الأقارب حتى درجة القرابة الرابعة. سيكفل ذلك للأحزاب السياسيّة، التي تعمل بموجب الدستور الليبي الجديد، أن تتطوّر الى حدّ كبير وأن تخرج عن تأثير السياسة القبليّة والهيكليّة الأبويّة.

الإدماج الاجتماعي: كما يشعر منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام بقلق تجاه حظر وصول المرشّحين من حاملي الجنسيّة المزدوجة إلى المؤتمر الوطني العام – خطوة سينتج عنها، وبعكس ما هو متوقّع، استبعاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الحالي بالإضافة إلى الكثير ممّن كان لهم دور رئيسي في ثورة 17 فبراير/شباط. يهدف مشروع القانون المقدّم من منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام إلى عكس مفاعيل هذا النصّ. إننا نعرب عن ارتياحنا للتقارير الصحافيّة الأخيرة التي تشير إلى أنه أصبح بإمكان حاملي الجنسيّة المزدوجة المشاركة في العمليّة الانتخابيّة.

نزاهة الانتخابات: يهدف مشروع القانون المقدّم من منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام إلى حظر تنظيم الحملات الانتخابيّة داخل المساجد والمدارس والجامعات أو على أساس الانتماء القبلي والديني. كما يمنع أيضاً حمل السلاح بالقرب من مراكز الاقتراع. علاوةً على ذلك، يشير مشروع القانون هذا إلى أن التزوير أو التلاعب بنتائج الانتخابات سيؤدّي إلى إلغاء وإبطال الانتخابات بالإضافة إلى إلزاميّة إعادة عمليّة الاقتراع. أخيراً، وخلافاً للمشروع الحالي، يعطي مشروع القانون المقدّم من منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام دوراً قويّاً للمجتمع المدني الليبي وللمنظمات الدوليّة كالأمم المتّحدة بهدف مراقبة سَير العمليّة الانتخابيّة وتقديم التقارير بشأنها.

بُغية رفض مشروع القانون الانتخابي المُقترح من قِبل المجلس الوطني الانتقالي، ينظّم منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام وشركائه مسيرةً صباح يوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني في طرابلس وبنغازي.

بيانات الاتصال: بُغية الحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيّدة الزهراء لنقي على البريد الإلكتروني (zahralanghi@lwpp.org) أو زيارة موقع منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام على شبكة الإنترنت أو على الفايسبوك.