عقب الاجتماع الأول لمنبر السلام للمرأة، قدمت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رسمياً البيان التالي الذي قامت النساء الليبيات، من جميع الفئات الاجتماعية، بصياغته اثناء فاعليات الاجتماع:

لعلمنا بانعقاد اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نهاية هذا الأسبوع، نقدم إليكم هذا الالتماس العاجل:

نتيجة لتنظيم الاحتجاجات الأولى التي قامت بها الأمهات والأخوات والأرامل دعماً لمحاميتهن السجينة في الخامس عشر من فبراير، فضلاً عن تظاهرة دار القضاء، نجحت المحاميات الليبيات في إشعال فتيل الانتفاضة الليبية في فبراير الماضي. فقد خرجت المرأة إلى الشوارع في الاحتجاجات  اليومية وفي مظاهر الاحتفال، كما شاركت في المجالس البلدية للثورة والمجلس الوطني الانتقالي، وتولت إدارة خلايا دعم الثوار، وساعدت في طباعة وتوزيع المنشورات بل وحملت روحها على كفها اثناء قتال قوات القذافي، لذا نلتمس منكم الآتي:
توصيات عامة:

1.    لابد من مشاركة المرأة مشاركة كاملة، وعلى أعلى المستويات، فيما يتعلق بكافة عمليات حل الصراع والتحول، بما في ذلك عمليات العدالة الانتقالية وإنشاء نظام أمني جديد وسن اللوائح التعويضية

2.    عند إجراء اتصالات رسمية أو غير رسمية مع ممثلي ربيع الثورات العربية، فلابد من ضمان مشاركة المرأة على أعلى مستوى ومنذ البداية، ولا يقتصر ذلك على الأدوار التقليدية فقط بل يمتد إلى الأدوار القيادية أيضاً

3.    بعد ضمان حقوق المرأة قانونياً (دون استثناء أي فقرة من الفقرات مثل قانون الأسرة)، لابد من تأكيد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أهمية تنفيذ ذلك على أرض الواقع

4.    وبالمثل، نطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، الذي يعطي المرأة حقها في إبداء رأيها بقوة في حل الصراع والتحول.

توصيات خاصة بليبيا:

لابد أن يعترف المجلس الوطني الانتقالي ومجموعة الاتصال في ليبيا التي تضم للحكومات الأوروبية والعربية بهذا الأمر تماماً كما نعترف نحن به. ورغم أن المرأة قد لعبت أدواراً قيادية في الثورة يشهد لها الجميع، إلا أن ذلك لم ينعكس في تشكيل المجلس الوطني الانتقالي. حيث أعقبه تمثيل محدود للغاية للمرأة، غذ جرى تشكيل المجلس سراً.

يدعو القرار الإلزامي الذي أصدره مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة جميع الدول لزيادة عدد النساء في أدوار صنع القرار ذات الصلة بحل الصراع والسلام. وجدير بالذكر أن ليبيا هي إحدى الدولتين العربيتين الوحيدتين من بين جميع الدول العربية التي تشغل مقعداً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه الحكومة الشرعية لليبيا الآن. وقد آن الأوان كي يلتزم المجلس الوطني الانتقالي بتنفيذ التزامه بتمثيل المرأة الليبية تمثيلاً كاملًا.

ومما لا شك فيه أنه دون الالتزام الجاد بالاستجابة للمطالب الشرعية للمرأة، التي تحظى بجبهة تأييد بشبه أغلبية مقاعد الدوائر الانتخابية والتي عانت من قمع النظام السابق لمدة 40 عاماً، ستخفق ليبيا الجديدة في القضاء على العديد من الانتهاكات وممارسات التمييز التي خلّفها النظام السابق.

ومن ثم فنحن نتطلع للمشاركة الكاملة في عمليات رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية. كما نتطلع للمشاركة في حوار مباشر معكم

صور مقدمة من دومينيك مارغو.