شاركت مؤسسة ورئيسة الكرامة هباق عثمان في المؤتمر السنوي الثالث لعقد المرأة في الفترة من 11-12 يوليو، وتوفير تحديث عن عنوانها خلال دورة العام الماضي، وإلقاء الضوء على الآثار المترتبة على الثورات العربية بالنسبة للنساء أثناء أكثر من عام.

وتحدثت السيدة عثمان في اليوم الثاني كجزء من فريق يضم الناشطين والقادة الدوليين بما في ذلك كاتالينا اسكوبار (مؤسسة خوان فيليبي جوميز اسكوبار)، اديت شلافير (نساء بلا حدود) وجنيفر سيبيل نيوسوم (MissRepresentation.org) والتي تم إدارتها من قبل بات ميتشل من مركز بالي للإعلام.

في الإجابة على سؤال السيدة ميتشل حول ما الذي تغير بالنسبة للمرأة في مصر، أبرزت السيدة عثمان صعود المحافظين باعتباره تهديداً محتملاً، ولكن لاحظت أيضاً أن استبعاد النساء يتجاوز السياسة اليمينة. “من السهل بالنسبة لنا جميعاً أن نفترض أن هذا ليس إلا أن المحافظين يقومون بدفع النساء إلى الوراء، ولكن حقيقة الأمر هو أن الليبراليين والديموقراطيين لم يضعوا المرأة في الطليعة.”

في مصر، أخذت النساء أقل من اثنين بالمائة من المقاعد في البرلمان الجديد بعد انتخابات نوفمبر وديسمبر 2011 وتم استبعاد النساء تماماً من اللجنة الدستورية التي أنشئت في أعقاب استقالة مبارك.

بحلول فبراير ومارس، قالت السيدة عثمان، “أنه تم الضغط بالفعل على المحافظين لأخذ وإلغاء حقوق المرأة. كنت لتعتقد أن هؤلاء الرجال قد يتحدثوا عن قضيتين من أهم القضايا التي أراد جميع المصريين أن يقوم شخص ما بعمل شيئاً إزاء: الأمن والاقتصاد. لم يكن لديهم الوقت لذلك.”

وقد أظهرت الحكومات العربية الجديدة الناشئة في مرحلة ما بعد الثورة دلائل تشير إلى أن أنهم غير ملتزمين بقيم الديمقراطية والأمن والحرية والمساواة التي تم اعتناقها خلال الثورة. في حين انها تصر على أن الديمقراطية من دون إشراك المرأة هي نفاق، تشارك السيدة عثمان أيضاً بالأمل. “ليس لدي أي سبب لأكون سلبية… لقد مر فقط 17 شهراً. لقد تمت ولادة الطفل للتو. لا يمكنك أن تتوقع أن يمشي ويغني الآن.”

خلال الاجتماع، حثت السيدة عثمان الجمهور على القيام بدورها في تعزيز قيم الديمقراطية وللمرة الاولى أن تكون واعية ومن ثم محاربة النفاق. “في أوروبا، لا يمكن أن تتزوج النساء في سن الـ 14 أو 16، ولكن [إذا كان] في أفغانستان أو تونس، أنت تنظر في اتجاه آخر.” ونقلا عن شريط الفيديو المنتشر مؤخراً ويصور اعدام علني لامرأة اتهمت بالزنا في أفغانستان و 16 بليون دولار تعهدت به الدول المانحة على مدى أربع سنوات للحصول على مساعدات لتنمية هذا الوطن، ودعت المشاركين في عقد المرأة (DLDWomen) وخارجها لتحليل إلى أين تذهب أموال الضرائب التي يتم دفعها. “يجب أن تسأل نفسك، كيف يمكنني المساهمة في وفاة هذه المرأة الشابة؟ لأننا نعد أنك المسؤول … لدعم الحكومات التي لا تلتزم بحقوق المرأة ولا تلتزم بالمساواة.”

وكانت الدورة، التي تم إجرائها في 12 يوليو في ميونيخ، ألمانيا، هي جزء من المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام برعاية وسائل الإعلام في مؤتمر عقد المرأة DLD، وتمت استضافته من قبل المؤسس الشريك ومدير عقد المرأة (DLDwomen)، تشيرني شتيفي، ومدير المؤتمر الدكتور ماريا فورتوانجلر. وقد ركز مؤتمر هذا العام على موضوع “قيم جديدة، قواعد جديدة،” وهو يدرس تمكين المرأة ويقودها الاقتصاد الجديد والعولمة والتكنولوجيا والسياسة.

وجمع المؤتمر ملامح مناقشات ودراسات الحالة والمحاضرات وقد جمعت أكثر من 50 من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى الدولي وأكثر من 500 مشارك، من النساء والرجال من التجارة والإعلام والتكنولوجيا والمجتمع والصحة والتعليم والسياسة والعلوم. 

لمشاهدة الاجتماع، الرجاء الضغط هنا