القاهرة-

نظم منتدى الشقائق  العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة كرامة اليوم بالقاهرة حلقة نقاش مستديرة حول صياغة الدستور من منظور النوع الاجتماعي، بمشاركة خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة.

وفي افتتاح الفعالية قالت رئيسة “كرامة” هبق عثمان، أنه من المهم العمل على المستقبل والتفكير فيه لأنه قادم لا محالة، لذا أتت أهمية مناقشة الدستور ، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن .

وأضافت ان هذه اللقاءات تعمل على ايصال صوت اليمن- الذي ظل غائبا لفترة طويلة- الى العالم، من خلال المجتمع المحلي وان المجتمع الدولي فقط هو دافع لتلك الأفكار من اجل تحريكها باتجاه المستقبل.

فيما أكدت رئيسة “الشقائق” أمل الباشا، ان هذه الفعالية فاتحة من اجل عمل معمق لمعرفة حقوق النساء في الدساتير ما بعد الربيع العربي. وقالت “كان الحديث سابقا يتمحور حول القوانين ونسينا ان الأصل هو الدستور”

وأشارت الى نضالات النساء أثناء مؤتمر الحوار الوطني من أجل انتزاع حقوقهن وتضمينها وثيقة الحوار.

وشددت الباشا على أهمية دراسة الدستور وتحديد النصوص التي يجب التمسك بها، والقضايا التي سكت عنها، وكذا المواد التي تمثل فخا ينسف كل حقوق للنساء.

وفي كلمتها أوضحت ميسون بدوي –خبيرة التنمية بكرامة-  ان المشروع يدعم من قبل الحكومة الهولندية لأجل دعم حقوق المرأة في بلدان عربية عديدة.

وأشارت الى الوضع الحالي في اليمن، وأهمية حراك المجتمع المدني لخدمة المجتمع، وتوحيد رؤاه فيما يخص النقاش حول الدستور.

 وقدمت خلال الحلقة أربع اوراق عمل الأولى للدكتورة عزة كامل – رئيسة منظمة أكت للتواصل بمصر- والتي تناولت تجربة المجتمع المدني في مصر خلال صياغة دستور ما بعد الربيع العربي، والمراحل والآليات التي ساروا عليها وتضمنت جمع الدساتير السابقة ودراستها،و دراسة كيف تم صياغتها؟ مؤكدة أهمية التسلح بالمعرفة والمعلومات عند تناول موضوع الدستور ومن اجل عملية الحشد والتضامن وايضا التفاوض لاحقا.

واشارت الى دور الاعلام الكبير في تسليط الضوء على عملهم، ودعمهم من اجل القيام بالتوعية الجيدة حول حقوق المرأة في الدستور واهميتها للمجتمع ككل.

وفي الورقة الثانية تناولت هويدا الشيباني –عضوة منبر المرأة من اجل السلام الليبية – تجربتهم في ليبيا أثناء العمل على مسودة الدستور والمراحل التي مرت بها.

واشارت الى دور العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع الليبي التي أثرت على صياغة الدستور، واثرت وتؤثر على بقية القوانين،  وتنفيذها على أرض الواقع أو عرقلتها.

وفي ورقتها تحدثت الدكتورة بلقيس ابو اصبع – رئيسة مؤسسة أوام- عن دور الحراك  النسوي اثناء مؤتمر الحوار وفي لجنة صياغة الدستور وأثره الكبير في تضمين مواد تؤكد حقوق النساء ومنها الكوتا وتحديد سن الزواج.. مشيرة الى العراقيل التي واجهتهن من قبل القوى التقليدية التي عملت مرارا على تأجيل وتسويف قضايا المرأة.

وبينت ابو اصبع ان الحصول على  دستور متوافق مع منظور النوع الاجتماعي هو من اجل تصحيح الغياب التاريخي للمرأة، وكذا تأمين الأساس القانوني لتمكين المرأة، والتزاما بالمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنص على ذلك.

وتحدثت عن أهمية مايجب ان يتضمن مشروع مسودة الدستور من مواد ، والتدابير من اجل تأكيد تلك الحقوق.

وفي الورقة الأخيرة تناول الدكتور فتحي الشويطر، النضال النسوي الكبير من أجل الحصول على مختلف الحقوق، ودور المرأة الكبير والملحوظ في مختلف النواحي في اوقات السلم والحرب.

وقال ان افضل الدساتير هي تلك التي تصاغ في وقت الأزمات والحروب وبعد الثورات، لأنها تحرص على كافة الحقوق وتجاوز كافة السلبيات واعطاء الحقوق للجميع.

هذا وقد أوصى المشاركون في ختام الفعالية على أهمية اعادة صياغة مسودة الدستور بحيث تكون واضحة ودقيقة فيما يتعلق بالمرأة، وتضمين مادة دستورية تنص صراحة على المساواة بين الذكور والاناث في جميع مواد الدستور، وكذا النص على الزامية تنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها اليمن، والنص على تخصيص جزء من الموازنة للنوع الاجتماعي.

وأكد المشاركون على ضرورة تفصيل مواد الدستور وعدم جعلها عامة وتركها للتفسيرات والتأويلات المتعددة، والتمسك بمخرجات الحوار الوطني وماتحقق فيها خاصة مايتعلق بالنساء.

ودعا المشاركون المجتمع المدني وكافة الأطراف الى  العمل على توعية المجتمع نساء ورجالا بحقوقهم وتوضيح أهمية الدستور، والعمل بشكل اكبر مع الاعلام في هذا الجانب.