افتتاحية نشرت أصلا في صحيفة هافينغتون بوست. من أجل قراءة المقالة كاملة، الرجاء الضغط  هنا.

3 ابريل 2014 – التقت مجموعات نسائية من مختلف أنحاء العالم في نيويورك لمدة اسبوعين خلال الشهر الماضي لمناقشة ما فعلته التنمية الدولية للقرن 21 للمرأة وذلك في الدورة 58 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) . وفي إحدى اللحظات التي خفت فيها وتيرة المناقشات، إنضم التويتر الخاص بلجنة وضع المرأة إلى وسائل الإعلام الإجتماعي في موضة “العودة إلى الماضي كل يوم الخميس” (Throwback Thursday) و تم تبادل صور رائعة للنساء الملهمات  اللواتي حضرن هذه الإجتماعات منذ بدايتها في عام 1946. بالنسبة للكثيرين منا نحن الموفدين، كان هذا الحنين إلى الماضي حلو ومرفي آن واحد، الشعور بنفس الإحساس الذي شعرنا به وهو بأن الكثير من الجهد قد بذل في خوض معارك كنا نظن بأن أسلافنا كانوا قد ربحوها بالفعل.

وكان موضوع الجلسة التفكر بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs)، العناوين الثمانية التي حددت مفردات التنمية الدولية على مدى ال 15 عاما الأولى من القرن الجديد. وللأسف، فقد طغى على الجلسة موضوع واحد وهو التحالف الآثم للبلدان المحافظة و محاولتها حل الإجماع التقدمي في مجال حقوق المرأة الذي عملت الأمم المتحدة، والحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى تحقيقه من خلال الأهداف الإنمائية للألفية، في محاولة تغطية القليل هنا و هناك من الصحة والحقوق الإنجابية إلى الطبيعة العالمية لحقوق المرأة.

الأمم التي لديها القليل من القواسم المشتركة عدا عن كونها محافظة ثقافياً ودينياً بشكل مفرط – بما في ذلك دول مثل إيران، ومالطا، وباكستان، وجيبوتي والكرسي الرسولي – كثيراً ما أخذت على عاتقها محاولة التخفيف من شأن القرارات والإستخفاف بالدور الذي لعبته الحركات النسائية في تعزيز المساواة بين الجنسين.

هذا الجو جعل التفاوض حول الإستنتاجات المتفق عليها، الإعلان النهائي المكون من 24 صفحة وحصيلة الإجتماع الذي دام لأسبوعين للجنة وضع المرأة، عملية ليست فقط مضنية – حيث إستمرت المحادثات حتى الساعة 4 فجراً في اليوم قبل الأخير للدورة – ولكن في بعض الأحيان لم يكن الأخذ والعطاء، بشأن حقوق كان الكثير منا يعتقدون بأنها مضمونة، عدا عن كونه عملية معقدة.

أما الوثيقة النهائية، ففي حين أشادت بإعادة تأكيد المكاسب التي حققتها المرأة في مؤتمر الإمم المتحدة الذي عقد في بيجين في عام 1995، فقد كانت مقيدة أيضاً من قبل بلدان أعربت عن تحفظاتها حول عدد من القضايا. فقد سجلت كل من مالطا، وباكستان، وقطر والكرسي الرسولي تحفظاتهم حول الإستنتاجات بشأن التثقيف الجنسي، في حين إعترض القطريون أيضاً على صياغة دعوة إلى القضاء على الزواج المبكر. وجادلت عدداً من الدول الافريقية المحافظة بأنه يجب إستبدال مصطلح حقوق المرأة ب”تمكين المرأة”، معتبرين أن الأهداف الإنمائية للألفية هم قضية إنمائية، وليس قضية تتعلق بحقوق الإنسان.

على الرغم من هذه العملية، التي غالباً ما تكون مؤلمة، قام العديد من الموفودين بتمييز أنفسهم في المفاوضات. وأود أن أشيد خاصة بالعمل الدؤوب الذي قامت به فومزيل ملامبو نكوكا وزملاؤها في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. حيث حرص عملهم على أن نرى نتائج إيجابية للإستنتاجات التي تم الإتفاق عليها.

من أجل قراءة بقية المقال، يرجى النقر  هنا.