أحدث الأخبار (18/4/2011):

وجه الرئيس الأسد خطاباً تليفزيوني إلى الشعب السوري، حدد فيه خطوات الإصلاح. وكان أبرزها الالتزام برفع حالة الطوارئ التي استمرت 48 عماً بحلول نهاية الأسبوع، ذكر بعدها أنه لم تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاحتجاجات، مما يعني أنه لن يتم التغاضي عن الاحتجاجات بعد ذلك. كما ذكر الأسد عدة موضوعات إضافية قيد الدراسة، بما في ذلك الحق المكفول في التجمع، وخطط معالجة البطالة، و”دراسة” تشريعات الأحزاب السياسية. وكان عدد الاحتجاجات قد بلغ ذروته يوم الجمعة، وهو اليوم السابق لخطاب الأسد، حيث احتشد أكثر من عشرة آلاف شخص في شوارع دمشق، حيث تعرضوا للضرب مرة أخرى على أيدي قوات الأمن لاحقاً.

وعلى الرغم من جهوده نحو المصالحة، ثارت الاحتجاجات مرة أخرى في رد فعل لخطاب الأسد، بسبب إغفاله لقضية رئيسية: وهي قوات الأمن المتعسفة، التي لم تفتأ تهاجم السوريين منذ أسابيع، وأسلوب انعدام الكرامة الذي عاملت به الحكومة السوريين. كان من بين المحتجين يوم السبت حشد كبير من النساء يهتفن “الله، الحرية، سوريا،”وقد ظهرن في مقاطع فيديو على اليوتيوب. وتفيد التقارير الواردة من أرض الواقع أن ما يصل إلى 24 شخصاً لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين في بانياس واللاذقية وحمص وتلبيسة. كما وردت تقارير إضافية عن قوات أمن داهمت المنازل، وأطلقت النار على الأهالي في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش، مما منع أي شخص من مغادرة المنطقة. ومن ناحية أخرى، ذكرت سانا، وكالة الأنباء الحكومية، أن مجموعة من “المجرمين المسلحين” فتحوا النار على قوات الأمن، مما اضطرهم إلى مبادلتهم إطلاق الرصاص. فأسفرت هذه المواجهة المزعومة عن وفاة ثلاثة من أفراد قوات الأمن.

يوم الأحد، فتحت قوات الأمن النار على المشيعين في جنازة في مدينة حمص وتلبيسة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 90. كما وقعت اشتباكات إضافية حين حوصرت حشود المتظاهرين من قبل قوات الأمن، التي أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على الحشود. وكانت هذه المعاملة الوحشية للمحتجين، والتي تًمارس منذ اشتعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس، قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. كما ادعى الأسد عدة مرات أن لجنة تحقيق تبحث في الوفيات التي وقعت مؤخراً.

بعد دعوة المتظاهرين بسوريا إلى “يوم الكرامة” في أعقاب حملة لفرض النظام استمرت أسبوعاً من قبل قوات النظام والتي خلفت أكثر من 61 قتيلاً، اندلع المزيد من العنف في مدينة درعا بالجنوب وغيرها من المدن في سوريا يوم الجمعة 25 مارس.

هتف المحتجون: “نريد الكرامة والحرية” و”لا لقوانين الطوارئ” حسبما جاء في تقرير في صحيفة فاينانشال تايمز.
وحين اقتربوا من المدينة، اصطدم العديدون بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والهراوات وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن.

تفيد التقارير أن قوات الأمن السورية فرضت حالة إغلاق، حيث سدت الطرق المؤدية إلى اللاذقية، وهي مدينة مجاورة قُتل بها أيضاً العديدون ونقلوا إلى المستشفى. ومنعت الحكومة الصحفيين من دخول درعا، ورافقتهم إلى الخارج في سيارات أمن خاصة يوم الجمعة، واستمرت في الادعاء بأن “كل شيء طبيعي”.
وفي الوقت نفسه، بقي 1000 من المتظاهرين في الشوارع مساءً بدمشق، رافضين المغادرة لحين الاستجابة لمطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية من قبل الرئيس بشار الأسد وحزب البعث الذي يحكم سوريا منذ ما يقرب من 50 عاماً.

تشكل هذه الاحتجاجات أخطر تحدٍ داخلي حتى الآن يواجه حزب البعث والرئيس بشار الأسد، الذي حكم والده حافظ الأسد سوريا من 1970 وحتى 2000. انتُخب بشار الأسد بالتزكية بعد اعتماد التعديل الدستوري الذي خفض الحد الأدنى للسن للرئيس من 40 سنة إلى 34 سنة لجعله مؤهلاً للترشح.

وكان تحدِ سابق قد ظهر في أواخر السبعينيات. فعلى مدى عدة سنوات، قاد الإخوان المسلمون تمرداً مسلحاً ضد النظام. ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة النار على مدينة حماة، حيث كانت معظم هذه المعارضة تتمركز، مما أسفر عن مقتل الآلاف. منذ ذلك الحين، صارت الأنشطة المناهضة للنظام محدودة للغاية.

خلال السنة الأولى لبشار الأسد في السلطة، كان الشعب السوري يأمل أن يعزز الرئيس الشاب الديمقراطية والحرية. وفي البداية، أبدى الرئيس الأسد إشارات نحو الإصلاح، والتي شملت إطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين وإجازة نشر الصحف المستقلة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، والسماح للدوائر الساعية للإصلاحات الديمقراطية بعقد الاجتماعات السياسية العامة.

غير أن بشار سرعان ما شرع في تطبيق السياسات الأكثر تقييداً التي كان والده يتبعها إذ بدأ في رفض وسحب تراخيص عقد اللقاءات السياسية حول الإصلاحات الديمقراطية، مما حد من استقلالية الصحافة وتسبب في تضييق الخناق على معارضي الحكومة (تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 800 سجين سياسي في السجون السورية)، وفرض السيطرة الحكومية على مقاهي الإنترنت وما يمكن للسوريين الوصول إليه على الشبكة العنكبوتية.

يوم الخميس 24 مارس، ورداً على ما يقرب من أسبوع من الاحتجاجات، تعهدت الحكومة السورية بالنظر في مطالب الإصلاح، والتي تشمل دعوات لمعالجة الفشل في خدمات الدولة وارتفاع تكاليف المعيشة والفساد والبطالة وعقوداً من الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية. كما طالب السوريون برفع قانون الطوارئ الذي ظل سارياً منذ تولي حزب البعث السلطة في عام 1963 والذي يتضمن أحكاماً مثل القدرة على اعتقال الأشخاص دون أوامر وسجنهم من دون محاكمة.

أعلنت الحكومة السورية أمس أنها ستطرح سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إجراء مشاورات تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ. إلا أن صفحة على موقع الفايس بوك تحمل عنوان “الثورة السورية” لا تزال تدعو الناس للاجتماع من أجل “جمعة الكرامة” عقب الصلاة. أدت أعمال العنف التي استمرت طوال الأسبوع إلى المزيد من الأعمال الانتقامية من جانب الشعب وأشعلت الاضطرابات المستمرة.

الوضع في سوريا بحسب تسلسل الأحداث:

أُلقي القبض على خمسة عشر مراهق في فبراير بتهمة رسم شعارات معادية للنظام على جدار في درعا، وهو الحادث الذي ثبت أنه نقطة التحول لكثير من السوريين.

16 مارس: تجمع قرابة 150 شخصاً (من نشطاء حقوق الإنسان وأقارب المعتقلين السياسيين) خارج وزارة الداخلية في دمشق لتقديم التماس للإفراج عن السجناء السياسيين في سوريا . فقام ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية بالهجوم بالهراوات لتفريق المتظاهرين.
واعتُقل ما لا يقل عن 34 شخصاً. يروي أحد شهود العيان: “ضربوا والدتي على رأسها وذراعها بهراوة. وجروا أختي من شعرها وضربوها حتى تمكن عمي من تخليصها من أيديهم. وبدأنا في العدو لكنهم تعقبونا. “(هيومن رايتس ووتش)

18 مارس: خرجت مسيرة من عدة آلاف من المتظاهرين من المسجد العمري في درعا. استخدمت قوات الأمن في البداية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ثم بدأوا في إطلاق إلى النار عليهم.

19 مارس: استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المشيعين الذين تجمعوا لحضور جنازة عياش والجوابرة، الذين لقيا مصرعهما. وذكر الناشطون السوريون أن الحكومة قطعت كافة الخطوط الأرضية وخدمة الهاتف الخلوي. وبحلول يوم 20 مارس، قًيل إن الخدمات قد عادت إلى العمل. ورغم أن الناس سُمح لها بمغادرة المدينة، لم يسمح لأحد بالدخول. وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة للتحقيق في “الأحداث المؤسفة” التي وقعت يوم الجمعة.

20 مارس: أطلقت القوات الحكومية النار على المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات العامة في درعا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين. وأُرسل وفد حكومي إلى درعا، أعلن من خلال وكالة سانا أن المراهقين الخمسة عشر الذين اعتُقلوا قبل أسابيع سيتم إطلاق سراحهم على الفور.

23 مارس: استخدمت قوات الأمن السورية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي واقتحموا المسجد العمري في درعا، حيث كان المحتجون لا يزالون محتجين. وتحدث السكان عن رؤية جثث في الشوارع وعن إطلاق أعيرة النار الثقيلة، وتشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً. وأفادت التقارير أنه تم قبض على عدد من الصحافيين السوريين الذين كانوا يغطون الحدث.

24 مارس: ذكرت وكالة (سانا) أن قوات الأمن هاجمت المسجد بعد أن هاجمت “عصابة مسلحة” سيارة إسعاف في اليوم السابق حول المسجد. وقد نُظمت مظاهرات في جنازات تشييع من لقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في اليوم السابق.

25 مارس: أُطلقت النيران على المحتجين في درعا، بمن فيهم 15 شخصاً كانوا يسيرون باتجاه درعا من قرية سلمان القريبة، قُتل تسعة منهم بالرصاص في الميدان الرئيسي، وطفلان في اللاذقية. وتم إطلاق سراح اثنين من النساء، وهما مروة الغميان ونورا الرفاعي، بعد اعتقالهما على أيدي قوات الأمن السورية. وانضم مائتا شخص إلى الاحتجاجات في دمشق، ومع ذلك وردت تقارير عن وقوع اشتباكات مع أنصار النظام خارج المسجد الأموي واستخدام الأسلحة المعتادة كالأحزمة الجلدية. وفي هذه الأثناء، ذكرت التقارير أنه تم القبض على 30 شخصاً في حين قًتل ثلاثة في دمشق، حيث سُمع دوي إطلاق كثيف للنيران، وأُغلقت الطرق أيضاً في بعض أجزاء من المدينة.

28 مارس: قوات الأمن السورية تجتاح درعا في محاولة لاستعادة الشوارع، وتفيد التقارير أنها فتحت النار على المحتجين الذين تجمعوا عند مسجد في مركز المدينة. وأعلن بشار الأسد أنه سيعلن “قرارات مهمة” في غضون 48 ساعة.