تعليق خاص على مصر كتبته رئيسة كرامة هباق عثمان

في يوم 8 مارس – وهو اليوم العالمي للمرأة – انضممت إلى المئات من النساء المصريات في ميدان التحرير لتكريم تضحيات سالي زهران ومينا ناجي ومريم نظير. هؤلاء الشهداء الثلاث لثورة 25 يناير، التي لا تزال دماؤهم تبارك الميدان، ضحوا بحياتهم من أجل حرية كل المصريين – ولا يستطيع أي شخص أن ينكر ذلك.

لم يكن برنامج اليوم للاحتجاج، ولكن كان الهدف هو الاحتفال بالتضحيات التي حققتها النساء في الثورة. كان الهدف هو أن تتحدى المرأة المصرية الحكومة الجديدة كي ترقى إلى مستوى المثل العليا للديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال تكريم واحترام الحقوق العالمية للمرأة في البيت والشارع وأماكن العمل وتحت حماية متساوية يوفرها القانون المصري. في القاهرة والإسكندرية وأسيوط وجميع أنحاء مصر، خرجت النساء جنباً إلى جنب مع الرجال. فإذا أقصيت المرأة، لما كانت لدينا ثورة حقيقية، ولكن تراجع للحقوق الجميع.

كما ذكرت وسائل الإعلام المصرية والدولية، فإن هذه التظاهرة السلمية لم يشوها إلا الأعمال المشينة والعنيفة التي ارتكبتها العصابات المنظمة. فقد قام هؤلاء البلطجية بتمزيق لوحاتنا وبترديد صيحات مبتذلة، إلى جانب تهديد بعض المتظاهرين المسالمين ومحاصرتهم والتعدي عليهم. حتى الآن، لم يتضح أية جماعة أو جماعات قامت بتنظيم هذه الأعمال. لكن الواضح هو أن يوم المرأة هذا يجب أن يكون جرس إنذار للحركة النسائية والزعيمات السياسيات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.

بينما حقق المصريون الكثير خلال الشهر الماضي، فنحن ندرك الآن أن بعض الجماعات القوية ستفعل كل ما بوسعها للحفاظ على الوضع الراهن غير المقبول وفرض أجندتهم التي تتمثل في إقصاء النساء عن الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه الجماعات تتحين الفرصة لوضع المرأة في مكانها، وهو القضاء على أي وجود لها.

لقد  تعلمنا الكثير من اليوم. تعلمنا أن الحركات النسائية يجب أن تتوخي الحذر وأن تحشد أعداداً أكبر، وأخيراً تعلمنا أن الجماعات النسائية بحاجة إلى قدر أفضل من الاحتياطات الأمنية. إن المرأة بحاجة إلى مساحة آمنة للتعبير عن آرائها والتجمع ورسم مستقبلها السياسي.

لقد بزغ فجر جديد في مصر. إن ولادة ديمقراطية جديدة أمر معقد وصعب بالنسبة للمجتمع ككل. وبفضل موقعها في مقدمة ووسط  المجتمع وعموده الفقري، فإن المرأة ملزمة سياسياً بدعم عملية التحول الديمقراطي لإعداد المجتمع ككل، وللتأكد من أن الدستور يتضمن قوانين تعزز وتحمي المرأة. إن حقوق المرأة هي اختبار لحقوق الجميع. غير أن حقوق المرأة هي غالباً أول الحقوق التي يُعترض عليها وتُستبعد. إن فقدان المرأة لحقوقها هو بمثابة فقدان الجميع لحقوقهم وإضرار بفرص الديمقراطية.
سيكون الأمر أشبه بسباق ماراثون بدون توقف يقوم على المثابرة والإصرار والضغط من خلال العمل بشكل وثيق مع الشباب والأطراف السياسية لبناء دوائر انتخابية قوية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في الكرامة وإعداد المجتمع للعملية الديمقراطية وتدريب المرأة ورفع الوعي حول التعديلات الدستورية.

إن حقوق المرأة ليست ترفاً يمكن المساومة فيه، وهي ليست مجانية. فقد تعلمنا ذلك من شهداء الثورة. ويجب علينا مواصلة واستكمال نضالهم.

الصورة مهداة من مستخدم فليكر نيبيداي تحت رخصة المشاع الإبداعي.