هناك العديد من المعاهدات الدولية التى توفر الحماية لحقوق اللاجئين و من بين تلك المعاهدات: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948، و المعاهدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبرتوكول التابع لها لعام 1967 و معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان الخاص بحماية النساء و الأطفال فى حالات الطوارئ و النزاعات المسلحة، ومعاهدة حقوق الطفل. وتطالب كل هذه المعاهدات بتوفير الحماية الدولية لللاجئات وأطفالهن. و نجد أن هناك حاجة ماسة لحل وضع لموقف اللاجئات فى الدول العربية و لا سيما فى ظل المعاناة الكبرى التى يتحملنها الأمر الذى يحتم التأكد من توفير ثلاث من الحقوق الأساسية الواردة فى القانون الدولى الإنسانى و هى: حق اللاجئات فى العودة إلى وطنهن الأصلى و حقهن فى تعويضهن عن الأضرار المادية و النفسية التى ألمت بهن جراء التشريد، و الحق فى استعادة أملاكهن التى سلبت منهن.

و هنا نرى أن حق اللاجئين فى العودة إلى موطنهم الأصلى يرتبط ارتباطا وثيقا بحق تقرير المصير و هو الحق الذى يعتبره القانون الدولى أساس الحكم. و ترتبط أيضا قضية اللاجئين سواء من الرجال أو النساء بوحدة أراضى البلاد و أبناء الشعب.

و مما يزيد من معاناة اللاجئات هو تعرضهن بصورة يومية لأشكال مختلفة من الانتهاك لحقوق الإنسان كنتيجة لاستمرار الاحتلال (مثال: حالة الفلسطينيات)، و الاحتلال القائم (مثال: حالة العراقيات و السودانيات). و من بين العوامل التى تزيد أيضا من معاناة اللاجئات هو عدم التوصل إلى حل دائم لمشكلات بلادهن على الرغم من مرور سنوات طوال على تشريدهن الأمر الذى يتعارض و حق اللاجئات فى العودة إلى أوطانهن. و من بين العوامل الأخرى التى تزيد من حجم الأزمة: فرض سياسات العقاب الجماعى التى تؤدى إلى حرمان النساء

و أطفالهن من احتياجاتهن الأساسية مثل الطعام و الدواء، و تدهور الموقف داخل مخيمات اللاجئين حيث تحرم اللاجئات من أدنى قدر من متطلبات الحياة الكريمة، و سوء الظروف الصحية نتيجة لضعف الخدمات الصحية المقدمة للاجئين، ناهيك عن ضعف أو عدم وجود من الأساس للخدمات التعليمية. و لعل السبب الرئيسى فى وجود مثل هذه الظروف و الوضع فى مخيمات اللاجئين هو قلة الموارد المتاحة لدى هيئة إغاثة اللاجئين الأمر الذى يؤدى إلى حرمان اللاجئات من الخدمات الأساسية للرعاية الصحية و كذلك خدمات رعاية الأمومة و الأطفال. و يعد أيضا تدهور الحالة الاقتصادية للاجئين أحد العوامل الأخرى التى تساهم فى تفاقم معاناة اللاجئين بصورة عامة و اللاجئات بصورة خاصة. و نجد أن اللاجئات يهربن من بلادهن بسبب الحروب و الأزمات الأمر الذى يجعل النساء فى بعض الأوقات عرضة للاتجار بهن أو الإجبار على توقيع عقود عمل تحرمهن من أبسط الحقوق الأساسية مثل الحق فى حرية الحركة (أى الانتقال من مكان لآخر).

و تتعرض اللاجئات و المشردات عادة إلى أنواع مختلفة من العنف و التمييز، من بينها:

•    حرمانهن من الحق فى الحصول على خدمات هيئة إغاثة و تشغيل اللاجئين.
•    التمييز ضدهن فيما يتعلق بحقوقهن القانونية و حرمانهن من الحق فى التمثيل السياسى
•    إجبارهن على العودة إلى بلادهن الأصلية.
•    عدم توفير الأمن لهن ضد الهجمات المسلحة.

وحيث أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية و تبعية هذا الوضع، فإنه يجب أن يتم تطبيق الإجراءات التالية:

•    وضع سياسات مالية واضحة يتم تطبيقها من خلال إحدى الهيئات من أجل تحسين الوضع الإنسانية التى تعيش فى كنفها اللاجئات.
•    إدماج منهج مراعى للنوع الاجتماعى خلال عملية تنفيذ برامج الإغاثة (مثل: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق  الأدنى).
•    اعتبار التمييز ضد اللاجئات جريمة ضد الإنسانية.
•    وضع آليات لمتابعة تنفيذ السياسات و البرامج التى تستهدف معالجة وضع اللاجئين من الرجال و النساء على حد السواء.

كيلوبايت