بقلم حباق عثمان

في الشهر الماضي شهد انتكاسة لإدماج المرأة العربية في قوة العمل عندما صوت أعضاء مجلس الدولة في مصر – وهي السلطة القانونية العليا في البلد – وصوتوا بأغلبية ساحقة على منع النساء من خريجي كليات الحقوق من الانضمام لصفوفهم. في حين أن المرأة كانت بمثابة القضاة في مصر منذ عام 2002 ، هذا الخبر هو تذكرة قوية بأن قصة المساواة الكاملة للمرأة في المجال المهني في مصر غالبا ما خطوتين إلى الأمام خطوة إلى الوراء.

ولحسن الحظ ، وبالمزيد من الخطوات إلى الأمام جاء في وقت سابق هذا الشهر عندما ألغت المحكمة الدستورية العليا بمصر الحظر ، وهذا يعني أن النساء من المرجح أن يكون لهم حق الانضمام إلى مجلس الدولة عاجلا أو آجلا. كما أكد عبد المعطى بيومي ، وهو أستاذ في جامعة الأزهر  أيضا الحكم في سياق ديني ، مؤكدا أن في الإسلام ، “لا توجد أي إشارة دينية قاطعة تلمح إلى عجز المرأة لتولي منصب القضاء” ، وفقا للصحافة المحلية.

وكانت الحجج التي تساق ضد لياقة المرأة من أجل العمل في مجلس الدولة واهية. وادعي أن كل عضو من الزميلات لن تكون قادرة على أداء واجباتها من السفر لجميع أنحاء البلاد على الحالات بسبب عدم كفاية مرافق الفندق في المناطق الريفية. وادعى القضاة أيضا أن المرأة غير صالحة لهذا العمل لأنه يتم إعفائها من الخدمة العسكرية ، ومنحها ست سنوات إجازة الأمومة وفقا للقانون المصري.

والواقع أن أيا من هذه الحجج ما منع ال 42 قاضية بمصر العاملات حاليا من القيام بعملهن. كما أنها لم تقف في طريق أمل سليمان من أن تصبح أول مأذون بمصر في عام 2007 ، وهو النصر الذي تولى المرأة عدة سنوات من المعارك بالمحكمة لتحقيقه. وينبغي أن يلاحظ أيضا أن أمل سليمان من مدينة الزقازيق بدلتا النيل ، حيث عملها بأحكام الزواج غالبا ما يتطلب منها السفر إلى المناطق الريفية.

إذن ، أين نقف الآن؟ خلال العقد الماضي قد سجلت العديد من “أوليات” النساء المهنية المصرية ، ولكن في حين أن هذه الحالات هي ملهمة ، علينا أيضا أن نتذكر الاختلالات الهيكلية الهائلة التي تواجه المرأة في سوق العمل. فنسبة الإناث تشكل حاليا نصف عدد الطلبة في جامعة القاهرة ولكنها فقط ربع القوة العاملة في مصر. وهذا يعني ، من بين أمور أخرى ، أن جزءا كبيرا من القدرات العقلية والمواهب لا يزال على هامش الاقتصاد المصري ، وهذا يعيق النمو ويخفض مستويات المعيشة لجميع المصريين.

لذلك، دعونا نحتفل بأنه في نهاية المطاف آن للمرأة أن تعطى فرصة في أعلى المواقع في النظام القانوني في مصر ، ونعم ، دعونا نضغط على مجلس الدولة بالتخلي عن معارضته الغير منطقية للعمل مع الزميلات. ولكن ، ينبغي لنا ألا ندع علامات على حدوث تقدم على مستوى النخبة من أوجه التفاوت بين الجنسين الواسعة والضارة التي توجد في جميع أنحاء المجتمع المصري. دعونا لا نخمد لمدة ثانية واحدة من الضغط وإقناع القاهرة للوفاء بالالتزامات الملزمة التي بذلتها لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين باعتبارها من الدول الموقعة على الاتفاقية والأهداف الإنمائية للألفية.

إن قضاء المرأة بمجلس الدولة في مصر سيكون اختراقا مهما ، ولكن الاختبار الحقيقي سيكون إذا ساعدت الحكومة بوعدها بأن تحصل المرأة المصرية في جميع المهن على فرص متساوية للنجاح.